روابط خارجی
جمهوری خلق چین
با ۱۷۱ کشور دنیا روابط دیپلماتیک و در
۱۶۲ کشور سفارتخانه دارد. جمهوری چین مشروعیت
این حکومت را زیر سوال برده و گروهی از کشورها نیز جمهوری چین (حکومت تایوان) را
حکومت مشروع می‌دانند و از برقراری روابط با جمهوری خلق چین خودداری کرده‌اند.
جمهوری خلق چین
از سال ۱۹۷۱ به جای جمهوری چین وارد سازمان ملل شد
و کرسی دائم چین در شورای امنیت نیز
به آن واگذار شد. چین در گذشته یکی از اعضا و رهبران جنبش عدم تعهد بود
و هنوز هم خود را مدافع کشورهای در حال
توسعه می‌داند. این کشور همراه با برزیل، روسیه، هند و آفریقای
جنوبی یکی ازاعضای گروه بریکس است که از اقتصادهای مهم در حال
ظهور تشکیل شده‌است.
سیاست خارجی
مدرن چین تا حد زیادی برگرفته از نظریات نخست‌وزیر سابق چوئن لای است که
به «پنج اصل همزیستی مسالمت‌آمیز» و «هماهنگی بدون همسانی» شهرت دارد و برقراری
روابط دیپلماتیک بین کشورهایی با ایدئولوژی‌های متفاوت را تشویق می‌کند. همین
سیاست موجب شده تا چین از دولت‌هایی که از نظر دولت‌های غربی خطرناک یا سرکوبگر
محسوب می‌شوند همچون زیمباوه، کره شمالی و ایران حمایت کند. چین همچنین روابط
اقتصادی و نظامی نزدیکی با روسیه دارد و دو کشور معمولاً در شورای امنیت رأی
مشابهی می‌دهند.
اختلافات مرزی
چین تمام تایوان را بخشی از
خاک خود می‌داند و علاوه بر این با چندین کشور دیگر نیز مناقشات مرزی قدیمی دارد.
آنها از دهه ۱۹۹۰ تلاش‌هایی را برای حل این منازعات قدیمی از طریق مذاکرات انجام
داده‌است. نوار مرزی چین و هند که در کوههای هیمالیا قرار دارد
مورد اختلاف دو کشور است و یکی از مهمترین اختلافات در مورد مرز دو کشور در
ناحیه کشمیراست. دو کشور در دهه
۱۹۶۰ بر سر منطقه اقصای چین با
هم وارد جنگ شدند که جنگ با موفقیت چین به پایان رسید و آنها بیشتر این منطقه وسیع
کوهستانی را به تصرف درآوردند. اقصای چین در شمال کشمیر منطقه‌ای خالی از سکنه است
اما بهترین راه ارتباطی بین تبت و سین کیانگ محسوب
می‌شود. چین با بوتان نیز
اختلاف مرزی دارد و دو کشور هنوز نتوانسته‌اند مرز خود را مشخص کنند.
چینی‌ها همچنین
در مورد حکومت بر جزایر متعدد واقع در سواحل شرقی و جنوبی با کشورهای مختلفی از
جمله ژاپن، تایوان، فیلیپین و ویتنام اختلاف دارند. چین اختلافات مرزی مهمی نیز
با اتحاد جماهیر شوروی داشت
که حتی به جنگ کوتاهی در سال ۱۹۶۹ منجر شد. اما پس از دهه ۱۹۹۰ بیشتر این اختلافات
با امضای معاهدات مرزی با کشورهای بازمانده از فروپاشی شوروی حل‌وفصل شده‌است.
ابرقدرت آینده
چین معمولاً به
عنوان یک ابرقدرت جدید
بالقوه توصیف می‌شود و بسیاری از تحلیلگران معتقدند پیشرفت اقتصادی سریع، توانایی
نظامی فزاینده، جمعیت بسیار زیاد و تاثیرگذاری روبه‌رشد بین‌المللی نشانه‌هایی
هستند که از نقش برجستهٔ جهانی این کشور در در قرن بیست‌ویکم حکایت می‌کنند. اما
برخی دیگر هشدار داده‌اند که حباب اقتصادی و عدم توازن جمعیت‌شناختی ممکن است موجب
کاهش یا حتی توقف رشد چین در سال‌های آتی این قرن شود. گروه دیگری از نویسندگان هم
تعریف مفهوم «ابرقدرت» را به چالش کشیده‌اند و معتقدند اقتصاد بزرگ چین نمی‌تواند
به تنهایی این کشور را در موقعیت ابرقدرت قرار دهد چرا که این کشور از نفوذ فرهنگی
و نظامی ایالات متحده بی‌بهره است.
حقوق بشر و اصلاحات سیاسی و اجتماعی
بخش‌هایی از
فعالان سیاسی و اجتماعی چین از جمله جنبش دمکراسی‌خواهی این کشور و برخی اعضای حزب
کمونیست، اصلاحات سیاسی و اجتماعی را نیاز مبرم این کشور دانسته‌اند. هرچند از دهه
۱۹۷۰ به بعد محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی در چین به طرز چشمگیری کاهش یافته‌اند
اما آزادی‌های سیاسی همچنان محدود است. قانون اساسی چین اعلام کرده که آزادی بیان،
آزادی رسانه، حق محاکمه منصفانه، آزادی مذهب، حق رأی عمومی و حق مالکیت از جمله
حقوق بنیادین شهروندان است اما این قوانین در عمل از شهروندان در مقابل تعقیب
کیفری از ناحیه دولت حمایت چندانی نمی‌کنند. اظهارات سیاسی و اطلاعات به طور آشکار
و مستمر برای جلوگیری از انتقاد از دولت یا حزب حاکم سانسور می‌شوند به طوری‌که گزارشگران بدون مرز در
سال ۲۰۰۵ چین را در رتبه ۱۵۹ در بین ۱۶۷ کشور از نظر آزادی رسانه قرار داده‌است.
مهاجران روستایی
که به شهر می‌آیند معمولاً خود را به عنوان شهروند درجه دو از نظر سیستم ثبت
خانوار (که بر دسترسی به مزایای دولتی نظارت دارد) می‌یابند. از حقوق مالکیتی
حمایت ضعیفی می‌شود و سیستم مالیاتی به ضرر شهروندان فقیرتر است با اینحال از
اوایل دهه ۲۰۰۰ برخی مالیات‌های روستایی کاهش یافته یا لغو شده و خدمات اجتماعی
بیشتری برای روستانشینان برقرار شده‌است.
برخی از حکومت‌ها،
خبرگزاری‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد خارجی به طور مکرر از عملکرد حقوق بشری چین
انتقاد می‌کنند و معتقدند که حقوق فردی در چین به طور گسترده‌ای زیر پا گذاشته می‌شود؛
بازداشت بدون محاکمه، سقط جنین اجباری،
اعتراف‌گیری اجباری، شکنجه، محدودیت حقوق بنیادین فردی و صدور بی‌رویه
مجازات اعدام از این موارد است. حکومت چین
راهپیمایی‌ها و تجمع‌هایی را که تهدیدی بالقوه برای «ثبات اجتماعی» کشور تلقی کند،
سرکوب می‌کند که معروفترین و خونبارترین آنها واقعه میدان تیان آنمن در سال ۱۹۸۹
بوده‌است. دولت چین همچنین بارها به سرکوب گسترده اعتراضات و نقض حقوق بشر در تبت
و سین‌کیانگ متهم شده‌است.
حکومت چین به
این انتقادات اینگونه پاسخ می‌دهد که برای تعریف مفهوم حقوق بشر بایستی سطح توسعهٔ
اقتصادی یک کشور و «حق مردم برای معیشت و پیشرفت» در نظر گرفته شود. حکومت چین در
این زمینه بر بهبود استانداردهای زندگی چینی‌ها، میزان باسوادی، و امید به زندگی
از دهه ۱۹۷۰ به این سو و همچنین بهبود امنیت شغلی و تلاش‌هایی که برای مقابله با
فجایع طبیعی همچون سیل‌های دوره‌ای و همیشگی رود یانگ‌تسه صورت
گرفته تأکید دارد. همچنین برخی سیاستمداران چینی از دمکراتیزاسیون کشور حمایت کرده‌اند
در حالی‌که بقیه رویکرد محافظه‌کارانه‌تری دارند.
