چین در سال ۲۰۱۳ دومین اقتصاد بزرگ دنیا پس از ایالات متحده بوده‌است. تولید ناخالص داخلی این کشور در این سال حدود ۹٫۴۶۹ تریلیون دلار بر اساس ارزش اسمی دلار و ۱۶٫۱۴۹ تریلیون بر اساس قدرت برابری خرید بوده‌است. سرانه تولید این کشور در همین سال ۱۱٬۱۸۶ دلار بر مبنای قدرت برابری خرید و ۶٬۹۵۹ دلار بر اساس ارزش اسمی بوده‌است که در هر دو حالت چین پس از حدود ۹۰ کشور (از ۱۸۳ کشوری که در فهرست صندوق بین‌المللی پول قرار دارند) قرار می‌گیرد.
جمهوری خلق چین از زمان بنیانگذاری در سال ۱۹۴۹ تا سال ۱۹۷۸ اقتصاد دستوری متمرکزی به سبک شوروی داشت. پس از مرگ مائو در ۱۹۷۶ و پایان انقلاب فرهنگی، دنگ شیائوپنگ و نسل جدید رهبران چین شروع به اصلاحات اقتصادی کرده و اقتصاد چین را به سوی نظام بازار سوق دادند. در این دوران اشتراکی‌سازی در بخش کشاورزی متوقف شده و مزارع خصوصی شدند. تجارت خارجی مورد توجه قرار گرفت. ساختار بنگاه‌های ناکارآمد دولتی تغییر اساسی پیدا کرده و بنگاه‌های زیان‌ده تعطیل شدند که این به بیکاری گسترده‌ای منجر شد.
مقایسه رشد اقتصادی هفت کشور بزرگ در حال توسعه بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۳ رشد اقتصادی سریع چین (خط قرمز) را نشان می‌دهد.
اقتصاد چین امروزی یک اقتصاد بازار بر مبنای مالکیت خصوصی است. دولت هنوز بر بخش‌های استراتژیک زیربنایی اقتصاد همچون تولید انرژی و صنایع سنگین مسلط است اما سرمایه‌گذاری خصوصی به سرعت در حال افزایش است. از هنگام آغاز آزادسازی اقتصادی در سال ۱۹۷۸ چین یکی از بالاترین رشدهای اقتصادی را در دنیا داشته‌است. بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول رشد سالانه تولید چین از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ به طور میانگین ۱۰٫۵٪ بوده و بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ درصد رشد اقتصادی چین معادل مجموع درصدهای رشد اقتصادی کشورهای گروه ۷ (۷ کشور بزرگ صنعتی دنیا) بوده‌است.
بهره‌وری بالا در تولید، نیروی کار ارزان و زیرساخت‌های نسبتاً مناسب عواملی هستند که چین را به تولیدکننده پیشرو دنیا تبدیل کرده‌اند. اما اقتصاد چین از نظر مصرف انرژی بهره‌وری بسیار پایینی دارد. این کشور در سال ۲۰۱۰ بزرگترین مصرف‌کننده انرژی دنیا شد، در حالیکه بیش از ۷۰ درصد انرژی خود را از ذغال سنگ تامین می‌کرد. در سال ۲۰۱۳ چین جای آمریکا را در صدر فهرست واردکنندگان نفت خام گرفت. رشد اقتصادی سریع و صنعتی‌سازی این کشور به محیط زیست آن نیز آسیب زده‌است. از اوایل سال ۲۰۱۰ به بعد رشد اقتصادی چین شروع به کاهش کرده و از تقاضای بین‌المللی برای صادرات چین کاسته شده‌است که این موضوع تلاطماتی را در اقتصاد جهانی پدید آورده‌است.
میزان ذخایر ارز خارجی چین در پایان سال ۲۰۱۰ حدود ۲٫۸۵ تریلیون دلار بوده‌است که این کشور را با اختلاف بسیار صاحب بزرگترین ذخایر ارزی دنیا کرده‌است. چین همچنین بیش از ۱٫۱۶ تریلیون دلار اوراق قرضه دولتی آمریکا را خریداری کرده و بزرگترین دارندهٔ خارجی دیون دولتی آمریکا محسوب می‌شود. چین همچنین در سال ۲۰۱۲ بیش از هر کشور دنیا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به میزان ۲۵۳ میلیارد دلار دریافت کرده‌است. این موضوع که چین ارز خود را ارزان نگه داشته همواره موجب تنش‌هایی میان این کشور و اقتصادهای بزرگ دیگر شده‌است. چین همچنین به دلیل حجم وسیع تولید کالاهای تقلبی مورد انتقاد قرار گرفته‌است.
آسمانخراش‌های شهر شانگهای
نابرابری اقتصادی
طبقه متوسط چین (به معنی افرادی که حقوق سالانه ۱۰ تا ۶۰ هزار دلار دارند) در سال ۲۰۱۲ به ۳۰۰ میلیون رسیده‌است. بر اساس یک گزارش تعداد میلیاردرهای چین (ثروت بیش از یک میلیارد دلار آمریکا) از ۱۳۰ نفر در سال ۲۰۰۹ به ۲۵۱ نفر در سال ۲۰۱۲ رسیده و از این نظر چین دومین کشور دنیا از نظر تعداد میلیاردرهاست. بازار خرده‌فروشی داخلی کشور در همین سال بیش از ۲۰ تریلیون یوان (۳.۲ تریلیون دلار) ارزش داشته و در سال ۲۰۱۳ حدود ۱۲ درصد رشد کرده‌است.
بازار کالاهای تجملی هم در چین به سرعت در حال گسترش است و ۲۷.۵ درصد سهم جهانی این کالاها را به خود اختصاص داده‌است. رشد اقتصادی کشور همچنین به تورم مصرف‌کننده شدیدی منجر شده و و دولت را وادار به دخالت بیشتر کرده‌است. نابرابری اقتصادی در چین در چند دهه اخیر افزایش داشته و به سطح بسیار بالایی رسیده‌است. در سال ۲۰۱۴ شاخص جینی این کشور به رقم ۵۵ رسیده که بسیار بالاتر از میانگین جهانی است.
